بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به مذاکره حضوری دیروز با مدیرعامل محترم تعاونی مسکن مهر کارمندان رشت و حضور افتخاری امروز در جلسه هیأت مدیره، این مطالب را خدمت بازدید کنندگان عزیز گزارش می کنم:

دیروز به صورت عمومی به تمام اعضایی که مبالغ واریزی شان کمتر از حد تعیین شده بود پیامک اخطار حذف داده شد، این پیامک که براساس قانون و به منظور رعایت حق اعضایی که آورده هایشان را به موقع داده اند ارسال شد، منجر به تکاپوی اعضا در جهت تکمیل مبالغ و بعضاً نارضایتی شده است که امیدوارم با اهتمام اعضا به تکمیل آورده ها، شاهد روزی نباشیم که تأخیر در پرداخت آورده ها به عنوان یکی از دلایل تأخیر پروژه معرفی و به زمین اعضا شوت گردد، البته نباید فراموش کرد که همانطوری که برخی اعضا درپرداخت هایشان تأخیر داشته اند، سایر عوامل اعم از تعاونی و پیمانکار و حتی مرجع نظارت نیز به وظایف و تعهدات قانونی خود عمل ننموده اند.

با توجه به ابلاغ افزایش قیمت های ساخت پروژه، ولی به دلیل ضعف مفرط و برخورد با گرانی مصالح، پیمانکار قادر به ادامه ی فعالیت نبوده و عملاً کار اجرا متوقف است و این در حالی است که به بهترین فصل کاری رسیده ایم و باید از این شرایط نهایت استفاده را بنماییم. یقیناً با سرعت موجود مثلاً با تعداد 5 کارگر در پروژه، ساخت آپارتمان ها تا سالها ادامه خواهد یافت که این مسئله نشان می دهد باید به فکر چاره ای قطعی بود.

یادم هست که فروردین پارسال که در محل پروژه حضور بهم رسانده و رکود پروژه را دیدم، از مدیرعامل و رییس هیأت مدیره خواستم که با پیمانکار برخورد قانونی صورت گیرد، ولی به دلیل عدم تمایل مسئولان پروژه از افتادن در پیچ و خم و تأخیرهای دادرسی، دوستان با گرفتن تعهدات جدید از پیمانکار، کار را ادامه دادند ولی پیمانکار به آن تعهدات نیز پایبند نبوده و عملاً منتظر است بازهم با بذل و بخشش مسئولان از کیسه ی مردم مواجه شود و بدون پرداخت جریمه تأخیر، مردم را با گرانی مصالح ایجاد شده تنها بگذارد.

چه بسا اگر پیمانکار به تعهداتش عمل می نمود، اصلاً این مسئله را مطرح نمی کردم ولی با گذشت زمان، اعضای محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم نیز به برخوردهای قهری می اندیشند. علی رغم تأخیر کسالت آور پیمانکار، همچنان هیچ شتابی برای عمل به تعهدات وجود ندارد و با صبر و حوصله منتظر تن دادن هیأت مدیره به اجرای ماده 48 (فسخ بدون پرداخت ضرر و زیان) هستند و حال این که ماده ی 46 که مبتنی به دریافت خسارت ها و ضرر و زیان تأخیر است بایستی اجرا شود تا لااقل تمام و یا بخشی از افزایش هزینه های ایجاد شده ناشی ازتأخیر و گرانی مصالح با آن جبران گردد.

در این میان، متأسفانه علی رغم تمام مذاکرات و مکاتبات با مسئولان، هیچ اهتمامی از سوی مسئولان استانی برای رفع مشکل تأخیر و کاهلی پیمانکار دیده نمی شود و بهتر بگویم حال که خودشان دراین تأخیرها با توجه به امتیازاتی که به پیمانکاران با (ترک تشریفات و تعیین قیمتهای کذایی و در نظر نگرفتن توان مالی و اجراییشان و مهلت های نابجا و مجوز افزایش مجدد) داده اند و ضمانت هایی که اخذ نشد مقصر و شریک جرمند، امید داشتن به برخورد قانونی و احقاق حقوق مردم از مسئولان محترم دیگرقابل باور به نظر نمی رسد، لذا تنها راه ممکن که احتمالاً خودش مشکلات و تأخیرات خاص خودش را دارد، پیگیری حقوقی، قضایی و رسانه ای مسئله است، مسئله ای که تحقیقات جدی در خصوص آن با نظر مساعد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره روی میز کار قرار گرفت تا ضمن سنجیدن جوانب مسئله و مشاوره با وکلای مجرب و اتمام حجت با مسئولان و محاسبه ی میزان حدودی جریمه تأخیر (برمبنای تأخیرهای غیر موجه) در دستور کار قرار گیرد.

در صورت فصل رابطه با پیمانکار، بدیهی است ادامه ی ساخت و ساز از طریق پیمانکار جدید و یا با مدیریت مستقیم تعاونی بر پیمانکاران جزء  ادامه خواهد یافت، ضمناً با توجه به عدم رشد و پیشرفت محسوس، لزومی به درج تصاویر جدید در وبلاگ دیده نشد.

توضیح این که مسئله ی تأخیر و ضعف پیمانکار و لزوم برخورد جدی با ایشان در غالب تعاونی های مسکن مهر رشت وجود دارد و جز یکی از تعاونی ها که واحدها را تحویل داده است سایر تعاونی ها به دلیل تأخیر و ضعف پیمانکاران ماه ها تا پایان پروژه فاصله دارند که از میان این پیمانکاران بعضاً مثل پیمانکار تعاونی مسکن مهرکارمندان رشت، کلاً کار را وانهاده و منتظر گشودن راهی از سوی مسئولان برای خروج بی زیان از پروژه هستند.