هو العادل

ترک تشریفات در انتخاب پیمانکار که منجر به انتخاب پیمانکاران ضعیف براساس رابطه و رانت گردید، به نحوی که در همان بدو شروع پروژه براساس کارنامه و سوابق پیمانکاران مشخص بود که با هر پیمانکار، به اندازه 3 برابر ظرفیت و توان وی قرارداد منعقد شده است. یعنی به یک پیمانکار با توان و سابقه ساخت 200 واحد، 600 واحد پیمان داده شد، به نحوی که پیمانکاران تعیین شده نه به لحاظ فنی، نه به لحاظ کادر اجرایی و نه به لحاظ بنیه مالی، مشخص بود که به هیچ وجه قادر به تحویل به موقع پروژه هایشان نیستند.

ترک تشریفات در انتخاب مشاور که منجر به انتخاب مشاوران ضعیف و بدون تجربه براساس رابطه گردید، به نوعی که تعداد از این پیمانکاران تنها 2- 3 ماه قبل از شروع پروژه ثبت شده اند و حتی برخی از آنها حتی سابقه ی نظارت برای یک ساخت واحد مسکونی را نداشتند و حال این که قراردادی برای چندصد واحد با ایشان منعقد شد، مشاوران ضعیفی که از یک سو قادر به حفظ منافع متقاضیان مسکن مهر نبودند و از یک سو نیز به دلیل روابط قوی که داشتند در عین ضعف، از هرگونه تعرضی احساس امنیت داشتند.

قیمت ساخت در تمام کشور به ازای هر مترمربع 300 هزارتومان بود که در رشت این قیمت برای 85 درصد پروژه 320 هزارتومان تعریف شد و همین 15 درصد باقی مانده نیز بعدها موجب افزایش قیمت گردید.

قیمت مشاوره (نظارت بر اجرا) نیز بدون مناقصه و به ازای متر مربعی تعیین شد و بعد به صورت تکلیفی قیمت نظارت بر ساخت هر مترمربع در متراژ ساختمان ها ضرب شد و رقم کلیش به مدت پیمان تقسیم شد تا در مدت پیمان کل مبلغ مشاور به او پرداخت شود اما با اطاله ی ساخت پروژه، همان رقم به صورت ماهانه برای مشاور دریافت گردید و این مسئله موجب شده است تا همین جا مشاور پروژه 2 برابر رقم پیمان را (برحسب مترمربعی 2850 تومان) دریافت کند.

دخالت و ورود برخی کارمندان ادارات دخیل در مسکن مهر به عنوان پیمانکار و مشاور براساس رابطه بازی با تأسیس شرکتهای صوری با اعضای خانواده و بعضاً با حضور مستقیم خودشان، منجر به یک اتحاد بین پیمانکاران، مشاوران و ادارات حساسی مانند تعاون و مسکن و شهرسازی و استانداری گردیده است. به نوعی که مشاور، نظارت را وانهاده است و بدون ترس از نهادهای ناظر دولتی، به حمایت و تبانی با پیمانکاران مشغولند. به نحوی که پیمانکارانی که 2 سال از قراردادشان عقبند نیز با حمایت ناظران از هرگونه تعرض و جریمه و خسارت معافند. اصلاً وقتی که مشاور با طولانی شدن پروژه پول بیشتری به جیب می زند این گمان که روزی در قبال تعلل های پیمانکار جدی برخورد نماید، کاملاً بعید به نظر می رسد به خصوص این که خیالشان از لحاظ نظارت نهادهای دولتی نیز راحت است. ای مسئله به نحوی پررنگ است که بارها در پیگیری امور مسکن مهر به سدهایی از چنین کارمندان و مسئولانی برخورد کرده ام که مرا به دلیل پیگری هایم به حراست کشیده و حتی برخورد فیزیکی با من داشته اند. وجود روابط در این مسئله اینقدر پررنگ است که بعضاً پیمان کارانی که ماه ها قبل از سوی مسکن و شهرسازی، محکوم به پرداخت خسارت و برکناری شده بودند با همان روابط و علی رغم افزایش تعداد ماههای تأخیر، موفق به فسق قرارداد توافقی گردیده اند و کوله باری از مشکلات و گرانی و تأخیر و ... را به متقاضیان بی مسکن مسکن مهر وتعاونی هایشان تحمیل نمودند.

دوبرابر شدن مدت ساخت پروژه نسبت به مدت پیمان، در ذیل قصورها و تقصیرات مسئولان دولتی، پیمانکاران، مشاوران و بی اطلاعی و ضعف تعاونی ها با برخورد مسامحه گرانه مسئولان در جانب داری از پیمانکاران برای جدایی توافقی و بدور از پرداخت هرگونه خسارت آنهم با حکمیت مشاورانی که اکثراً به کسوت شریک دزد درآمده اند به نحویست که عملاً تعاونی های مسکن مهر یک به یک به توافقاتی ظالمانه تن می دهند که هم افزایش مدت پروژه را مشروعیت می بخشد و هم مبلغ آورده اعضا را افزایش داده است و هم با احتساب اجاره خانه هایی که پرداخت کرده اند و سود دوره مشارکتی که متوجه شان شده است و افزایش قیمت مصالحی که تاکنون و بعد از این وجود خواهد داشت، عملاً منافع متقاضیان مسکن مهر را به ضرر تبدیل می کند.

این همه مسائل و مشکلاتی که بر تعاونی های مسکن مهر رشت تحمیل شده است بدون هرگونه مسئولیت پذیری از طرف مسئولان واقعی این مشکلات صورت گرفته است و هم اکنون تعاونی های مسکن مهر با عمل انجام شده مواجه شده اند و باید پاسخگوی اعتراضات اعضا باشند و این در حالی است که دولت نمایش افتتاح 10000 واحدی مسکن مهر رشت را در سفر استانی برگزار می کند در حالی که حتی 1000 واحد نیز به صورت واقعی افتتاح نشدند.

امیدوارم انتشار این مطلب بتواند موجب روشن شدن مسئله و پیگری بهتر مسئله مسکن مهر و رسیدگی به تخلفات آن گردد، لذا از اصحاب رسانه خواهش می کنم در نشر این مطلب و احقاق حقوق متقاضیان مسکن مهر و ثبت نمره قبولی برای پروژه مسکن مهر رشت یاری مان نمایند.

تمام موارد مطروحه فوق دارای مستندات قانونی است که ای کاش کسی برای مطالبه و پیگری آنها وجود داشته باشد، اگر چه تخلفات آشکارتر و گسترده تر از آن است که به مستندات نیاز داشته باشد چرا که بسیاری از این موارد را قبلاً بارها بیان نموده ام که بعضاً در سایتهای معتبر نیز منتشر گردیده اند که کافیست به مطلب "وضعیت مسکن مهر و مشکلات پنهان در استان گیلان" که در بهمن 88 در سایت خبری شمال نیوز منتشر شده است توجه فرمایید.

تکمیلی: در مورخ 2/3/92 مقارن با حضور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه در استانداری گیلان، این مطلب به دست ایشان رسانده شد.