بسم الله الرحمن الرحیم

امروز 1392/11/30 به اتفاق مدیران عامل و برخی از اعضای هیأت مدیره تعاونی های امانی (که پیمانکارشان از اتمام پروژه شانه خالی کرده اند)، یک نشست طولانی با آقای اسماعیل حسینی، مدیر محترم و جدید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان داشتیم که از مشکلات عدیده ی تعاونی های امانی صحبت کردیم و راه حل های مشخصی را نیز ارائه دادیم، در این جلسه مسئولان تعاون مسکن مهر شهرستان رشت نیز حضور داشتند و ضمن استماع اظهارات ما، راهکارهایی را جهت هماهنگی بیشتر ارائه کردند، که در این خصوص گزارش مختصری ارائه می گردد:

1- در مقدمه ی جلسه، سابقه ی کوچکی از مسکن مهر رشت به خصوص در مورد تحمیل هایی که در انتخاب پیمانکار، مشاور، قیمت ساخت، حق الزحمه مشاور، ضمانت نامه های ضعیف، متمم های قراردادها، تمدیدها، فسخ قراردادها و ... از سوی مسئولان دولتی پروزه به تعاونی ها انجام شده ارائه گردید و اینک که، این شرایط تحمیلی و نتیجتاً ضعف پیمانکاران و مشاوران و سوءمدیریت و ضعف نظارت مسئولان و متولیان دولتی مسکن مهر استان، منجر به تأخیر، افزایش قیمت و مشکلات عدیده ای گردیده است، از این که مسئولان انگشت اتهام را به سمت تعاونی ها گرفته اند گلایه گردید.

2- همانطوری که در مطلب قبلی عرض کردم، متأسفانه اداره مسکن و شهرسازی رشت هنوز تفاوت چندانی بین اجرای امانی و پیمانکاری پروژه قائل نیست و همچنان از تعاونی های امانی برای پرداخت تن خواه، صورت وضعیت مطالبه می نماید و این مسئله موجب گردیده است تا تن خواه پرداختی هیچ تناسبی با حجم پروژه نباشد. به عنوان مثال پرداخت یک تن خواه 200 میلیون تومانی برای 2 ماه یک پروژه ی 300 واحدی عملاً به معنی توقف پروژه تلقی می شود و این درحالی است که اعضای تعاونی با تحمل سختی مبالغ آورده خود را به حساب تعاونی ریخته اند لیکن اداره مسکن و شهرسازی مجوز برداشت این مبالغ را نمی دهد، متأسفانه همچنان مسکن و شهرسازی متوجه نیست که اگر پیمانکار با صورت وضعیت پول دریافت می کند به این دلیل است که اولاً حدود 20 درصد از رقم پروژه را در همان ابتدای پروژه دریافت می کند و ثانیاً پیمانکار ماهیتاً سرمایه ی مشخصی دارد، لیکن تعاونی های مسکن مهر عملاً جز آورده ی اعضا و تسهیلات بانکی ایشان، هیچ سرمایه ای ندارند.

3- متأسفانه تن خواهی که به صورت وضعیت ها پرداخت می شود براساس ساختار شکست 5 سال پیش است، ساختار شکستتی که برخلاف رویه قانونی و معمول، پیمانکاران نوشته اند و مشاوران تنها آن را تأیید کرده اند، ساختار شکستی که پیمانکار طوری آن را نوشته بود که هر چه زودتر پول بگیرد و عملاً در زمانی که پروژه به 68 درصد پیشرفت رسیده بود، معادل حدود 84 درصد از مبلغ پیمان را اخذ نموده و به همین راحتی آنچه برای تعاونی ماند 32 درصد از پروژه بود که باید با رقم حدود 16 درصد از مبلغ پیمان ساخته می شد، که این مسئله و اضافه شدن برخی آیتم های جدید و آیتم های اصلاحی (که در مطالب قبلی به آنها اشاره گردید)، موجب شد تا تعاونی ها به فکر اصلاح ساختار شکست براساس قیمت روز باشند، لیکن همین اصلاح ساختار شکست نیز با یک فرایند طولانی درگیر شده است.

4- یکی از مسائلی که بیشتر تعاونی های امانی به خصوص تعاونی مسکن مهر کارمندان رشت با آن مواجه شده اند به پیگیری های پیمانکاران ارتباط دارد. به عنوان مثال، تعاونی ما از طرف مسکن و شهرسازی (که داور قرارداد نیز تعریف شده بود) مکلف شد تا پیمانکار را براساس ماده 48 پیمان به صورت تفاهمی فسخ قرارداد نماید که صورتجلسه ی کاملی نیز در این خصوص نوشته شد تا در ازای آن تفاهمنامه و محضری شدن آن، ضمانت 500 میلیونی پیمانکار آزاد شود ولی پیمانکار به محضری کردن تفاهم نامه تن نداد و با توجه به تجربه ای که یکی دیگر از تعاونی های امانی در همین خصوص کسب کرده بود و بعد از آزاد سازی ضمانت با شکایت پیمانکار مواجه شده بود، ما ضمانت نامه را آزاد نکردیم که بالاخره پیمانکار به شکایت اقدام کرد و اخطاریه ی آن به شرکت تعاونی تحویل گردید.

5- با رفتن پیمانکار، برخی از پیمانکاران جزء که از او طلب داشتند به تعاونی مراجعه نمودند تا برخی از تجهیزات و یا مصالح پای کار مستقر در کارگاه را ببرند ولی با توجه به معلق بودن بحث تفاهمنامه با پیمانکار، مدیرعامل تعاونی (آقای حسن پور) از این مسئله استنکاف نمود و در نهایت برای خروج برخی از تجهیزات مستقر در کارگاه، دادگاه در جهت ارجای حکم قضایی علیه پیمانکار کل، حکم خروج تجهیزاتی از قبیل ژنراتور پروژه را صادر کرد که البته هنوز تعاونی به آن تمکین ننموده است و عملاً یک بحث قضایی دیگر در محل پروژه آغاز گردیده است و پیمانکاران جزء به دلیل توجیه نبودن مقامات قضایی در این خصوص، بدون ارائه ی مستندات لازم در خصوص ارائه ی مستندات مالکیت موارد که بلامعارض نیستند، به دنبال خارج کردن تجهیزات ضروری هستند که این مسئله ممکن است موجب شود تا تعاونی ضمانت نامه بانکی پروژه را وصول کرده و براساس مفاد پیمان، به تسویه حساب با طلبکاران از پیمانکار اقدام نماید و در هر صورت خطر بازداشت و برخورد قضایی بامدیران تعاونی های مسکن مهر امانی همچنان احساس است.

6- در شرایطی که مثلاً اتمام پروژه به 4 میلیارد پول نیاز دارد، با یک تقسیم ساده متوجه می شویم که اگر ماهانه 1 میلیارد پول به تعاونی پرداخت شود عملاً پروژه حداقل 4 ماه به طول می انجامد و اگر هرچقدر این تن خواه کمتر باشد زمان پایان پروژه طولانی تر خواهد شد، این در حالی است که هم اکنون روند پرداخت تن خواه عملاً متوقف شده است.

7- با توجه به این که حدود دوثلث از پروژه مسکن مهر موجود در شهرستان رشت انجام می شود لیکن نداشتن نماینده ی اداره تعاون و کار و رفاه رشت در شورای مسکن استان باعث شده است که مسائل و مشکلات مسکن مهر رشت در این شورا به خوبی طرح و چاره اندیشی نشود، به خصوص این که نماینده ای که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه رشت در حال حاضر در این شورا شرکت می کند، شخصاً در چندصد واجد از پروژه های مسکن مهر رشت ذینفع است و این مسئله موجب گردیده است که مسائل مسکن مهر رشت تحت الشعاع قرار گیرد که این مسئله مورد اذعان همکاران تعاون مسکن شهرستان رشت نیز قرار گرفت، توضیح این که حقیر، قبلاً طی چند مطلب به این مسئله اشاره کردم و از طریق نهادهای قانونی در این خصوص پیگیری نمودم و از سایر اعضا نیز استمداد خواستم، لیکن متأسفانه تاکنون به هیچ نتیجه ای نرسیده ام.

8- باتوجه به این که پیمانکاران از پروژه رفته اند و تعاونی ها به صورت امانی به اتمام پروژه مجبور گردیده اند، عملاً به نظر می رسد متولی اصلی پروژه در خصوص این تعاونی ها باید از مسکن و شهرسازی به تعاون تغییر یابد و یا لااقل انتظار می رود تا اداره تعاون در این خصوص جایگاه پررنگ تری ایفا نماید که جلسه ی امروز تا حدودی این امید را در دل تعاونی های امانی زنده نمود.

9- عدم اجرای به هنگام زیرساختهای مسکن مهر رشت نیز از دیگر گلایه های تعاونی ها بود که همین مشکلات باعث گردیده است تا اعضایی که واحدهای خود را تحویل گرفته و در آن ساکن گردیده اند دچار مشکلاتی باشند که از سوی برخی از تعاونی ها اعلام شد.

10- در پایان جلسه مقررشد تا مدیران تعاونی های امانی اقدام به نگاشتن یک نامه خطاب به اداره تعاون و کار و رفاه رشت بنمایند تا مدیریت این اداره حمایت کاملی در خصوص حل مسائل و مشکلات طرح شده داشته باشد و با توجه به برخورد مسئولانه ی ایشان با مسئله، تعاونی ها از ایشان تشکر کرده و خواستار پیگیری مجدانه ی مسائل شدند و مقرر شد تا رابطه ی این اداره با تعاونی ها به صورت مستمر به همین شکل ادامه داشته باشد، ضمناً مقرر شد تا عین این جلسه برای سایر تعاونی ها که هنوز با پیمانکار طرف قراردادند انجام شود تا مشکلات آن تعاونی ها نیز به صورت مجزا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.