علی رغم این که حساب تعاونی حدود 1 میلیارد تومان موجودی دارد، ولی نزدیک به سه ماه است که هیچ مبلغی برای ادامه ی پروژه از سوی اداره مسکن آزاد نشده است و این مسئله به دلیل مبنا قراردادن قیمت های غیرواقعی قبلی (که پیمانکار حاضر به پذیرش آن نبوده)، از سوی اداره مسکن صورت گرفته است که به منظور رفع این مشکل با پیشنهاد شخص مهندس علی نیا مدیر بخش مسکن (در اداره کل مسکن و شهرسازی) قیمت های عملیاتی که به تأیید مشاور پروژه نیز رسیده بود، به تصویب مجمع عمومی رسانده شد تا اداره مسکن براساس این قیمت ها بتواند نسبت به آزاد سازی قیمت ها اقدام نماید لیکن علی رغم گذشت حدود 1 ماه از مصوبه ی مجمع و تأیید اداره تعاون در خصوص آنها، همچنان مبلغی برای تعاونی آزاد نشده است که این مسئله موجب رکود 3 ماهه پروژه و افزایش بدهکاری به پیمانکاران و عدم امکان پاسخگویی به اعضا در خصوص رعایت برنامه زمانبندی و سایر مصوبات مجمع گردیده است به نحوی که مدیرعامل دلسوز و پرتلاش تعاونی، جناب حسن پور برای چندمین بار استعفایش را تسلیم هیأت مدیره نمود و این بار هیأت مدیره با اصرار جناب حسن پور مجبور شد تا به صورت مشروط با استعفا موافقت نماید به این که ایشان تا انتخاب فرد جایگزین به صورت کامل به وظایف مدیرعاملی ادامه دهد تا تعاونی به لحاظ اداری و اجرایی دچار مشکلات علی حده نشود.

متأسفانه عدم نقدینگی در تعاونی موجب گردید تا از پرداخت قبوض برق نیز ناتوان باشد و به همین دلیل اداره برق نیز بدون هیچگونه ملاحظه ای نسبت به قطع برق پروژه اقدام نمود (البته مکاتباتی جهت وصل مجدد برق در جریان است که حتی به شرط به ثمر رسیدن تا وجودی که نقدینگی برای ادامه پروژه نداشته باشد فاقد فایده خواهد بود)، شرایط چند ماه گذشته با پرداخت ناچیز مبالغ تن خواه گردان و توقف 3 ماهه ی اخیر به نحوی بوده است که به طور میانگین طی یکسال اخیر ماهانه مبلغی کمتر از 200 میلیون تومان به پروژه پرداخت گردیده است و ادامه ی این رویه موجب نارضایتی اعضای محترم تعاونی از روند پروژه و عدم امکان پاسخگویی هیأت مدیره در این خصوص گردیده است به نحوی که اگر همین مبلغ ماهانه در ادامه پرداخت شود، اتمام پروژه (با احتساب حدود 4 میلیارد هزینه باقی مانده) به میزان 20 ماه دیگر به طول خواهد انجامید که به همین منظور تمامی اعضای هیأت مدیره ادامه ی فعالیت با این رویه را فاقد موضوعیت دانسته و متفقاً درخواست استعفای گروهی خود را تسلیم اداره تعاون نمودند، با توجه به مفاد اساسنامه تعاونی های مسکن مهر، هیأت مدیره به منظور امکان بررسی استعفای گروهی و تعیین تکلیف در خصوص پروژه از سوی اعضا، درخواست مجمع فوق العاده از اداره تعاون، کار و رفاه رشت نمود و رونوشت این درخواست را به ادارات مسکن و شهرسازی، استانداری، سازمان بازرسی و فرمانداری رشت و ... ارسال نمود تا مسئولان بلندپایه ی استان در جریان شرایط به وجود آمده برای این تعاونی قرار گیرند. امید است که استعفای گروهی اعضای هیأت مدیره موجب گردد تا مسئولان نسبت به شرایطی که با تحمیل پیمانکار و مشاور و قیمت و ... بیش از وضعیت موجود احساس تکلیف نمایند و امیدواریم اعضای محترم تعاونی نیز با مطالبه گری از مسئولان استان از هر راهی که می توانند حمایت خود را از تسریع در روند پروژه اعلام نمایند.

لازم به توضیح است که یکی از عوامل مهمی که موجب استعفای گروهی اعضای هیأت مدیره گردیده این است که ادارات تعاون و مسکن هر کدام خود را متولی بخش هایی از مسکن مهر تعاونی های امانی ساز می دانند و بعضاً‌ اینقدر با هم ناهماهنگ هستند که تعاونی به سردرگمی و بلاتکلیفی دچار می شود، این که چه مرجعی باید چه چیزی را تأیید کند و این که تعاونی باید خودش را با کدام اداره هماهنگ کند کار را به پیچیدگی خاصی رسانده است به نحوی که هر کدام از ادارات مذکور شرایط و گره های خاص خودشان را در کار ایجاد می کنند و این در حالی است که پیمانکاران تنها با اداره مسکن طرف هستند و تعاونی های غیرامانی نیز تنها با اداره تعاون، لیکن در مورد تعاونی های امانی ساز به جای این که حسن اعتماد به این تعاونی ها موجب تسهیل امور گردد، عملاً ناهماهنگی و دخالت های نابجای ادارات مسکن و تعاون موجب رکود و توقف در کار گردیده اند به نحوی که هنوز مشخص نیست کدام مبلغ را از کدام حساب برای چه کارهایی می توانیم برداشت کنیم و از سوی دیگر برای برخی مخارج طبیعی و ضروری تعاونی، هیچ پیش بینی صورت نگرفته است.

توضیح این که اداره مسکن، پذیرش واقعی سازی قیمت مصوب مجمع و افزایش پرداخت ها به تعاونی را تنها به دلیل اعتراض احتمالی پیمانکاران همچنان متوقف نگه داشته است به حدی که شخص مهندس شکری به عنوان مدیرعامل اتحادیه مسکن مهر صراحتاً گفت که تمامی 300 عضو تعاونی مسکن مهر را فدای باقی پروژه می نماید که گویا این مشی در دستور کار مهندس خاوری (مدیرکل محترم مسکن و شهرسازی) نیز قرار گرفته است و این در حالی است که مقایسه بین پیمانکاران و تعاونی از چندین جهت فاقد وجاهت منطقی و قانونی است و با شرایطی که ایجاد شده است این توقع که تعاونی های امانی ساز لزوماً‌ باید کار را ارزان تر به اتمام برسانند از جهات مختلفی اشتباه است که در زیر تقدیم می کنم:

1-  ساختار شکست ها در پروژه مسکن مهر رشت از همان ابتدا به جای این که توسط مشاور و به نفع تعاونی نوشته شود از سوی خود پیمانکاران به نحوی تنظیم شده است که پولی بیشتر از پیشرفت پروژه دریافت کنند و (مشاور با توجه به تازه تأسیس بودن آن را تأیید نموده است)، به همین لحاظ عملیات های انتهایی پروژه عملاً از انتفاع خارج شده و برخی از پیمانکاران به همین دلیل تنها قسمتهای ابتدایی که سود سرشاری داشته را انجام داده و از انجام مراحل انتهایی پروژه انصراف دادند به نحوی که در پروژه تعاونی مسکن مهر کارمندان رشت (به اقرار هیأت کارشناسان رسمی دادگستری) میزان 68 درصد از پروژه به میزان 84 درصد محاسبه گردیده است، یعنی برای 32 درصد از کار باقی مانده تنها 16 درصد از پول را باقی گذاشتند.

2- آنچه که از آن به عنوان سود پیمانکاری یاد می شود و آن را عاملی برای کاهش قیمت ساخت و ساز تعاونی های امانی ساز معرفی می کنند، تنها درصدی از میزان باقی مانده از پروژه است یعنی سودی معادل حداکثر 20 درصد از میزان همان 16 درصدِ باقی مانده، لیکن همین مبلغی که به عنوان صرفه جویی در پرداخت سود پیمانکاری از آن یاد می شود، با احتساب این که در واقع 32 درصد از پروژه باقی مانده است عملاً اصلاً وجود خارجی پیدا نمی کند.

3- با رفتن پیمانکار، تعاونی به استناد مستنداتی که از سوی مشاور (مرجع نظارت) در دست دارد مجبور به رفع نقص و اصلاح بسیاری از قسمت های پروژه گردید که این اصلاحات در نهایت منجر به افزایش چند صد میلیونی هزینه برای پروژه گردید بدون این که این خسارت ها از پیمانکار گرفته شود. میزان این خسارت ها به نحوی است که به هر عضو بیش از 1 میلیون تومان خسارت و افزایش هزینه وارد کرده است.

4- علی رغم این که در ابتدا قرار بوده است تا پیمانکار مبلغ 2 میلیون تومان جهت تسویه حساب نهایی به تعاونی پرداخت نماید، لیکن با توصیه مکتوبی که از سوی یکی از نمایندگان محترم مجلس در حمایت از پیمانکار (خطاب به مسکن و شهرسازی) صورت گرفت، جای طلبکار و بدهکار به راحتی عوض گردید و تعاونی حدود 450 میلیون تومان به پیمانکار بدهکار شد که این مبلغ با احتساب هزینه های وکیل به حدود 500 میلیون تومان می رسد که سرشکن کردن این رقم بین اعضای تعاونی رقمی بیش از یک و نیم میلیون تومان را به هرکدام از اعضا تحمیل می کند.

5- وقتی یک تعاونی به صورت امانی اقدام به ساخت می کند یقیناً نمی تواند نسبت به کیفیت مصالح پروژه بی تفاوت بماند و مثل بسیاری از پیمانکاران بساز و بفروشی، خانه اش را بسازد، توقع این که تعاونی های امانی ساز نیز مانند برخی از پیمانکاران از مصالح درجه 4 و غیراستاندارد برای ساخت خانه های شان استفاده کنند، نمی تواند منطقی باشد.

6- به لحاظ حقوقی، مجمع عمومی یک تعاونی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری در آن حق دارد نسبت به مدت، قیمت و کیفیت پروژه خودش تصمیم گیری نماید و این بهانه که پیمانکاران دیگر نیز ممکن است به این مسئله معترض شوند با حواله دادن این پیمانکاران به مصوبه ی مجمع همان تعاونی ها به راحتی قابل پاسخگویی است، چرا که اعضای تعاونی ها به خوبی تفاوت بین تعاونی امانی ساز و پیمانکار  را می دانند؛ پیمانکاران تا همین اکنون نیز با تأخیرها و تخلفات خود، هزینه های زیادی به لحاظ افزایش قیمت و اجاره خانه به اعضا وارد کرده اند در صورتی که تعاونی های امانی ساز تنها وارث گرانی ها و تأخیرهای پیمانکاران شان هستند و خودشان در روند مشکلات کمترین تقصیر را دارند و اکنون ترجیح می دهند با تسریع در پرداخت آورده ها و واقعی نمودن قیمت ها و حتی جلوگیری از بکار بردن مصالح درجه چندم و بر اساس حسن اعتمادی که به منتخبین خود دارند هر چه سریعتر پروژه به اتمام برسد.