بسم الله الرحمن الرحیم

اعضای محترم تعاونی مسکن مهر کارمندان رشت

سلام علیکم

پیرو مذاکرات حضوری و پیامک های ارسالی و مکاتبات عدیده، متاسفانه هنوز تعدادی از اعضای محترم نسبت به تکمیل فرم های وام مسکن، فرم های راه و شهرسازی و ارائه سفته اجاره زمین و فرم های معرفی به بانک اقدام لازم ننموده اند که چنانچه تا تاریخ 93/3/20 اقدام لازم معمول نگردد، مشمول افزایش جریمه بانکی خواهند شد و در صورتی که تعلل ایشان موجب تأخیر در روند پروژه گردد، این تعاونی در قبال الزام  مسئولان دولتی به تعیین تکلیف واحد مورد نظر و جابجایی باعضو دیگری مسئولیتی نخواهند داشت.

با تشکر، حسن پور

مدیرعامل تعاونی مسکن مهر کارمندان رشت

بسم الله الرحمن الرحیم

دیروز مهندس خاوری مدیر کل راه و شهرسازی گیلان میهمان برنامه ی خبر 20 گیلان با موضوع مسکن مهر استان بود که با توجه به وسعت، مشکلات و عقب افتادگی مسکن مهر رشت، بیشتر وقت برنامه را پروژه رشت به خود اختصاص داد، با توجه به برخی اظهارات خلاف واقع و یکسویه جناب خاوری لازم دیدم در نقد آنها مطلبی بنویسم:

آقای خاوری مقصر اصلی عدم پیشرفت پروژه مسکن مهر رشت را عدم واریز آورده های مردمی اعلام کردند در صورتی که به هیچ وجه این مسئله صحت ندارد، بلکه آنچه باعث عقب افتادگی پروژه شد، بی کفایتی شورای تأمین مسکن استان، تحمیل پیمانکاران بسیار ضعیف، قراردادهای فاقد ضمانت های قانونی، تحمیل مشاورهای فاقد تجربه و عدم نظارت از سوی نظارت عالیه یعنی اداره کل راه و شهرسازی و اهمال کاری اداره کل تعاون استان بوده است، آقای خاوری نمی تواند سهم مجموعه ی خود و متولیان دولتی را در تحمیل پیمانکار، مشاور، قرارداد 85 درصی و رقم آن،‌ مهلت، متمم قرارداد، تمدید مهلت، افزایش رقم، فسخ دیرهنگام قرارداد با پیمانکاران و ... منکر گردد و اینچنین به راحتی مشکل را به سهم آورده ی مردم حواله دهد. مردم در زمانی این پروژه را شروع کردند که بایستی چیزی کمتر از 10 میلیون تومان آورده می داشتند و با 25 میلیون ظرف 22 ماه وام پروژه به اتمام می رسید اما مواردی که برشمردم باعث شد تا بعد از حدود 3 سال تأخیر، آورده ی اعضا به بیش از 20 میلیون و تسهیلات نیز به 30 میلیون تومان افزایش یابد و این یعنی حدود 90 درصد افزایش قیمت، جناب خاوری باید توجه کند که ایشان و شورای تأمین مسکن به دلیل دخالت مستقیمی، مشکوک و غیرمعمولی (باترک تشریفاتی) که در تمام شئون پروژه داشته اند هم در افزایش هزینه های مردم و هم در طولانی شدن پروژه و هم در پرداخت 3 سال اجاره خانه ایشان مقصرند.

آقای خاوری بدون این که اشاره ای به رابطه ی تأخیر اکثریت قریب به اتفاق پروژه های مسکن مهر رشت با ضعف پیمانکاران بنماید به صورت سربسته از فسخ قرارداد با ایشان سخن گفت که مجری برنامه از دلیل فسخ توافقی پرسید و ایشان گفتند که طبق قانون، کار دیگری نمی توانستند انجام دهند که این مسئله از چند جهت غیر قابل قبول است:

اولاً آیا می توان انتخاب و معرفی این همه پیمانکار ضعیف را که مدت قرارداد و هزینه های مردم را به بیش از 2 برابر افزایش داده اند تصادفی و قابل پذیرش قلمداد کرد؟!

ثانیاً در حالی که قانون و مقررات عمومی پیمان اجازه ی اخذ جریمه را از پیمانکاران به صورت کاملاً قانونی داده است چرا ایشان به عنوان ناظر عالیه کاری کردند که پیمانکاران به راحتی بعد از کسب سود خود و طولانی کردن پروژه آن را با فراغ بال وانهند و مردم را درگیر این مشکلات نمایند؟!

ثالثاً چرا ضمانت های لازم هنگام عقد قرارداد از ایشان مطالبه نگردید تا این پیمانکاران برای اتمام پروژه بیشتر تلاش کنند.

رابعاً چرا اینقدر دیر به فسخ قرارداد با پیمانکاران مجاب شدند و چرا با این همه تأخیر و تخلف اینقدر با ایشان مهربانانه برخورد شد؟

خامساً چرا در عقد قرارداد با پیمانکاران به توان و سابقه و گرید پیمانکاران توجه نشد و بیش از توان شان به ایشان کار محول شد؟

آقای مهندس خاوری در سؤال مجری برنامه که برخی مشاوران را فاقد تجربه و صلاحیت معرفی کرده بود ( ضمن قبول موارد استثنائی) به کلی این مسئله را منکر شد و از حساسیت بالای مجموعه ی خود در انتخاب و تأیید مشاوران سخن گفت و حال این که این مسئله دروغ محض است، حقیر می توانم با مدارک مستند کذب بودن این ادعا را اثبات نمایم که در این رابطه به یک مورد اشاره می کنم:

 "احدی از کارشناسان یکی از ادارات ذیربط در بحث مسکن مهر، همزمان با پروژه مهر رشت، شرکتی ثبت کرد و به عنوان مشاور برای حدود 3000 واحد از پروژه ها با ترک تشریفات در مسکن مهر گیلان ورود کرد، متأسفانه نه تنها این شرکت فاقد رتبه ی لازم برای اخذ چنین قراردادهایی بوده است، بلکه حتی تاریخ ثبت شرکت آن، بعد از عقد برخی از این قراردادها بوده است. جالب این که این کارشناس ذیربط و مؤثر دولتی در بحث مسکن مهر، بعد از حدود 4 ماه، اسمش را از هیأت مدیره خارج کرده و همسرش را جایگزین می نماید، براستی چگونه از دخالت مستقیم چنین فردی در پروژه می توان طولانی شدن پروژه را که مستقیماً به نفع این شرکت و سایر مشاوران بوده است و باعث درآمد چندبرابری برای ایشان شده است را نادیده انگاشت."

از خساراتی که به دلیل ضعف مشاوران پروژه به اعضا وارد شده است به مواردی اشاره می کنم:

الف- دست اندرکار بودن برخی مشاوران در پروژه باعث شد تا عملاً مسئولان روی مشاوران پروژه و البته پیمانکاران فشاری وارد ننموده و طولانی شدن پروژه به راحتی و بدون هرگونه اخذ جریمه ای میسر گردد.

ب- قراردادههای مشاوران با رقم مشخصی منعقد شد تا ظرف مدت 22 ماه پروژه به اتمام برسد که با حمایت متولیان دولتی (که بعضاً در ساخت و سازها وارد شده بودند)، اجرت کلی تقسیم بر 22 ماه شد و مشاوران ظرف 22 ماه کل دستمزد خود را دریافت کردند، لیکن با ادامه یافتن پروژه (به دلیل اهمال پیمانکار و مشاور و متولیان دولتی)، مبالغی را که ماهانه دریافت می کردند را نیز افزایش داده و به همین شکل مشاوران پروژه هم اکنون رقمی 3 برابر آنچه که باید دریافت می کردند را دریافت کرده اند که این رقم نیز مانند سایر هزینه ها مستقیماً از جیب مردم مستأجر پرداخت گردیده است.

ج – در همه ی پروژه های این چنینی، مشاوران باید ساختار شکست را تعیین کنند تا صورت وضعیت پیمانکاران بر اساس آن ها پرداخت گردد، اما ذینفوذ بودن، تازه کاری و تنبلی مشاوران باعث شد تا این مهم به پیمانکاران سپرده شود و ایشان نیز ساختار شکست را طوری طراحی کردند که بیش تر از هزینه ها و پیشتر از زمان واقعی هر آیتم، سود آن را دریافت کنند، این مسئله باعث شد تا اواخر پروژه عملاً سودی برای پیمانکاران نداشته باشد و ایشان نیز با هر نقشه و تأخیری خودشان را (البته با حمایت متولیان امر) از مهلکه نجات بدهند. مختصر این که پیمانکاری که براساس ساختار شکست 84% از رقم قرارداد را گرفته بود تنها 68% از پروژه را انجام داد و با فسخ پیمان هزینه ی این 16% نیز به مردم محول گردید.

البته در چندماه اخیر،‌ پروژه مسکن مهر سرعت بهتری گرفته است و نباید این مسئله را نادیده انگاشت، لیکن شایسته است مدیران و دست اندرکارانی که در تأخیر چندساله پروژه مسکن مهر گیلان و به خصوص رشت مقصر بوده اند، توپ را به زمین دیگران پرت ننموده و مسئولیت اشتباهات شان را خودشان بر عهده گیرند و البته کمترین کاری که می توانند انجام دهند این است که با مشاوران، پیمانکاران و کارشناسانی که پروژه مسکن مهر را به محلی برای ثروت اندوزی تبدیل کرده اند برخورد قانونی انجام دهند.

مطلب مرتبط:

بسم الله الرحمن الرحیم

عکسهای زیر در تاریخ 1393/2/9 از بلوک 36 تهیه شده است که امیدواریم تا پایان اردیبهشت تحویل اعضا گردد، البته با توجه به این که پکیج جزء ساختار شکست منظور نگردیده است و گرفتن کنتور گاز منوط به داشتن پکیج است، اعضای هر بلوک من جمله بلوک 36 یا بایستی رأساً نسبت به خرید و نصب پکیج اقدام نمایند و یا می توانند در قالبی که تعاونی به دنبال آن است تا یکی از نمایندگی های فروش در جهت تقسیط پکیج با اعضا همکاری کند، مشارکت نمایند، اطلاعات دقیق در اسرع وقت در اختیار اعضای این بلوک گذاشته خواهد شد، ضمناً دو نمونه کابینت به عنوان نمونه در دو واحد از این بلوک نصب گردیده است تا اعضا در صورتی که تمایل داشتند با سازندگان این کابینت ها عقد قرارداد ساخت کابینت نمایند، ضمناً برای دیدن بقیه عکسها روی گزینه "عکس های بیشتر" کلیک فرمایید:

عکس های بیشتر...

بسم الله الرحمن الرحیم

تصاویر زیر مربوط به بازدید هیأت مدیره از بلوک 36 است که در تاریخ 93/1/17 انجام شده است، برای دیدن بقیه تصاویر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید:

  ادامه مطلب...

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام به همه اعضای محترم و صبور

باتوجه به جلسات متعدد با اعضای محترم بلوک های 36 و 35 که خیلی کم لطف هم بودند، به امیدخدا جلسه ی بلوک 34 روز سه شنبه مورخ 26/1/93 ساعت 5 عصر در دفتر تعاونی تشکیل می گردد. حضور همه اعضای بلوک 34 الزامیست. خواهشمند است قبل از آمدن نسبت به تشکیل پرونده جهت ارائه به بانک و تکمیل سهم آورده اقدام فرمائید.

باتشکرحسن پور

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض سلام و تبریک به مناسبت سال جدید، برای همه ی بزرگواران آرزوی خوشبختی و شادکامی در این سال را دارم و در ادامه از شما دعوت می کنم به دو اطلاعیه مدیرعامل مسکن مهر کارمندان رشت توجه فرمایید:

باسلام واحترام وتبریک سال نو.بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم بلوکهای 34.35.36 میرسانم باتوجه به جلسه حضوری مورخ15/11/92 وقول مساعداعضامبنی برتکمیل سهم آورده تاپایان سال 92 متاسفاه این موضوع دربعضی ازاعضاءتحقق پیدانکرده لذامقتضی است جهت شرکت درجلسه روزچهارشنبه مورخ20/1/93ساعت 5بعدازظهر شخصاً بدفترتعاونی واقع درپروژه مسکن مهرحضوربهم رسانندعدم حضوربمعنی انصراف از بلوک موردنظرخواهدبودشخص دیگرجایگزین خواهندشد. منتظر اطلاعیه های بعدی باشید.

بدینوسله به اطلاع همه اعضای محترم میرسانم جهت تکمیل سهم آورده وتکمیل فرمهای بانک مسکن وفرم اجاره زمین وتحویل پرونده به بانک مسکن تاپایان وقت اداری 25/1/93 اقدام نمایندتاباقیمانده وام ازسوی بانک مسکن جهت ادامه پروژه آزادگردد.لازم بذکراست تحویل پرونده به بانک بمعنی تقسیط وام وپرداخت درمرحله اول نیست؟منتظراطلاعیه بعدی باشید باتشکروآرزوی سالی خوش برای همه اعضای بزرگوارصبور.

باتشکر

ارادتمندتان حسن پور

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسه ی اضطراری امروز هیأت مدیره که با حضور اعضای هیأت مدیره و مهندس کیا برگزار شد، بحث اجرایی شدن مصوبات و تصمیماتی که با هماهنگی ادارات راه و شهرسازی و تعاون در جلسه ی فرمانداری اخذ شده بود مطرح گردید و به همین منظور "برنامه و جدول زمانبندی تحویل بلوک ها"، "ساختار شکست بر مبنای رقم مورد تفاهم" و "صورت وضعیت کارهای اجرا شده" به هیأت مدیره جهت تحویل آنها به ادارات تعاون و راه و شهرسازی ارائه گردید، که براساس آن تحویل بلوک ها به تدریج از حدود 2 ماه دیگر با واحد 36 شروع شده و لغایت پایان شهریور با واحد 42 به پایان خواهد رسید، که البته تحقق این برنامه منوط به اجرای مناسب پروژه و مشروط به همکاری اداره کل راه و شهرسازی در زمینه پرداخت های به موقع براساس صورت وضعیت های صادره است.

بحث دیگری که مطرح شد بحث جایگاه فنی و حقوقی مهندس کیا بود که با توجه به کمک شایان توجهی که به لحاظ فنی و حتی حقوقی به تعاونی انجام داده است، مقرر شد تا با هماهنگی مسکن و شهرسازی و تعاون، سمتی با عنوان مدیرفنی و اجرایی برای ایشان پیش بینی گردد تا بتواند مستقیماً به عنوان بازوی اجرایی مدیرعامل محترم و در موارد به عنوان قائم مقام ایشان در این امور، همکاری نماید.

بحث دیگر این که با توجه به سرعت یافتن پروژه از اعضا دعوت می گردد مجدداً به روند واریز وجوه خود جهت رسیدن به سقف آورده خود ادامه دهند و معدود اعضایی که هنوز زیر 10 میلیون تومان واریزی داشتند نیز طبق مصوبه قبلی مجمع عمومی حذف و از لیست جایگزین که در طرح ثبت نام کرده و واجد شرایط بودند (البته با شرط واریز کلی پول)، جایگزین گردد.

با توجه به این که بلوک 36 و به تدریج سایر بلوک ها آماده تحویل خواهند شد، مقرر گردید که در گام اول اعضای بلوک 36 و در گام بعدی سایر بلوک های آماده تحویل، قبل از موعد مقرر نسبت به تسویه حساب مبلغ علی الحساب خود اقدام نمایند و اگر این امکان برای برخی از اعضا محقق نبود، از افراد دیگری که در اولویت امتیازی قرار دارند و تمایل به تحویل سریعتر واحدهای خود دارند دعوت می گردد تا جایگزینی صورت گیرد.

با توجه به رویه جدید اداره راه و شهرسازی که با توجه به تغییر مدیریت آن دیگر معتقد به پیشرفت کلی پروژه نیست و تعاونی را به تحویل بلوک به بلوک واحدها تشویق نموده است، و با توجه به برنامه ی تنظیمی برای تحویل بلوک به بلوک پروژه، مقرر شد مصالح مورد استفاده از تمام بلوک ها با یک کیفیت و به صورت یکنواخت انتخاب گردند و در صورت امکان برخی مصالح و تأسیسات به صورت کلی و دفعتاً برای تمام بلوک ها خریداری گردد.

با توجه به مصوبه ای که در جلسه فرمانداری انجام شده بود مقرر گردید تا رویه تعاونی که استفاده از اجناس خیلی خوب بود، به استفاده از اجناس خوب و قابل قبول و البته استاندارد تغییر یابد تا هزینه ی واحدها حتی المقدور کاهش یابد.

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز جلسه ای در فرمانداری رشت با حضور معاون محترم فرماندار و مهندس خاوری (مدیر کل راه و شهرسازی) و آقای حسینی (مدیر تعاون، کار و رفاه رشت) و اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضای محترم تعاونی برگزار گردید و مقدمتاً توضیحاتی از وضعیت نامناسب توقف کار و شرایط تحمیلی که از ابتدای این پروژه به تعاونی ها صورت گرفته صحبت شد و در ادامه نیز تصمیماتی خوبی اخذ گردید. مقرر شد تا:

1-  هزینه های جبران برخی ضایعات پیمانکار قبلی مانند اصلاح ایزوگام ها و ... حدود 350 میلیون تومان بود که 250 میلیون تومان آن مورد تأیید مسکن و شهرسازی قرار گرفت.

2-  مقرر شد طبق ساختار شکست مصوب، یک برنامه زمان بندی شده برای دریافت مابقی هزینه های ساخت و ساز تهیه و پس از تأیید اداره تعاون، کار و رفاه رشت، به سازمان راه و شهرسازی ارائه گردد که بلوک های تحویلی یا درصد پیشرفت کار، معیار پرداخت پول تعیین گردد.

3- رقم مناسب و قابل قبولی بعد از ارائه اولین صورت وضعیت که هم اکنون به رقم حدود 13 میلیارد ریال، آماده است برای جریان یافتن کار تحویل تعاونی گردد.

4- با توجه به برخی قیمت های اصلاحی، برخی اضافات و برخی جبران نواقص رقمی که مورد تأیید راه و شهرسازی و تعاونی قرار گرفت، متر مربعی حدود 404 هزارتومان برای ساخت پروژه (بدون هزینه های غیرساخت) بود که اگر چه تعاونی روی این رقم حرف داشت ولی جناب مهندس خاوری تأکید کردند که با کاهش هزینه ها همین رقم محقق گردد و حتی المقدور به جای استفاده از اجناس درجه 1 از اجناس و مصالح در حد قابل قبول استفاده گردد تا نیازی به افزایش قیمت نباشد که به نظر می رسد تعاونی به ناچار باید به این مسئله تن بدهد.

5- با توجه به این که به نظر هیأت مدیرفنی، مدیرعامل و هیأت مدیره تعاونی رقم موجود رقمی نیست که در صورت افزایش قیمتها سایر پیمانکاران و تعاونی ها نیز بتوانند به آن پایبند باشند، مقرر شد در صورت افزایش قیمت ها و موافقت راه و شهرسازی با افزایش قیمت برای سایر پیمانکاران، نسبت به تعاونی هایی که به صورت امانی کار می کنند نیز همکاری لازم به عمل آید.

امیدوارم مصوبات فوق هر چه زودتر موجب سرعت یافتن پروژه بشود.

بسم الله الرحمن الرحیم

اگر چه برخورد و نظارت با مفاسد و جرائم در هر نهاد و دستگاهی بخشی از مهمترین وظایف همان نهاد است اما از آنجا که بسیاری از نهادها و دستگاه ها قادر یا راغب به کشف و برخورد با نقاط سیاه سازمان خود نیستند، در تمام حکومت ها نهادهایی برای برخورد با مفاسد و جرائم پیش بینی می گردد و در کشور ما نیز مبارزه با مفاسد بر عهده ی قوه ای مستقل نهاده شده است تا بتواند به راحتی به کشف و برخورد با جرائم و تخلفات و رسیدگی به شکایات بپردازد و این قوه نیز با ابزارها و بازوهایی که دارد به این مهم می پردازد، اما آنچه که متأسفانه شاهدیم این است که این قوه که وظیفه اش عدالت گستری و مبارزه با موانع عدالت گستری است دچار ایرادات اساسی است.

در این مقال نمی خواهم به ریشه ی مشکلات اعم از سخت افزاری، نرم افزاری، مدیریتی، ساختاری یا انسانی و ... بپردازم، بلکه آنچه که در نهایت برای مردم آزاردهنده است این است که نه تنها اراده ای برای کشف جرایم و مفاسد وجود ندارد بلکه حتی نسبت به گزارش ها و شکایات مردم علیه این نهادها نیز وقعی نهاده نمی شود. مفاسد مالی و غیرمالی در بسیاری از بخش ها و نهادهای اداری، دولتی و شبه دولتی گسترده شده است و مفسدان با تشکیل باندهای فساد به راحتی در حال گسترش و ریشه دواندن و آلوده کردن جامعه و سایرمتصدیان امر هستند و البته آنچه به جایی نرسد فریاد است و این در حالی است که باندهای فساد در بانک ها و مؤسسات مالی، در فوتبال و سایر ورزش ها، در سینما، در گمرک، در واردات و ... از معضلات اساسی و موانع پیشرفت هرکدام از این بخشها محسوب می شوند.

اگر چه ریشه برخی از جرائم هرگز با برخوردهای قهری خشکانده نمی شود و دلایل اصلی آن به فساد پرور بودن برخی سیستم ها و قوانین و پول کلان موجود در آنها بازمی گردد، اما در هر صورت موارد زیادی نیز وجود دارند که برخورد قهری در آن ها کارگشا و موجب بازگرداندن حقوق مظلوم و البته افزایش اعتبار برای قوه قضاییه و جلوگیری از جرائم مشابه می گردد.

در بسیاری از مواقع نهادی مانند سازمان بازرسی (که از زیرمجموعه های قوه قضاییه است) می توانند با ورود به هنگام، مناسب، دوره ای به نهادها و اهتمام به گزارش ها می توانند از گسترده شده مفاسد و باندهای فساد جلوگیری نمایند، اگر وجود یک رابطه بین تعداد جرائم کوچک، متوسط و بزرگ را قبول داشته باشیم باید به ازای هر پرونده ی چندهزار میلیاردی، صدها پرونده ی متوسط و هزاران پرونده ی کوچکتر کشف گردد، ولی متأسفانه چنین مسئله ای محقق نمی گردد و به راستی باید از مسئولان این قوه محترم و سازمان بازرسی پرسید که اگر مجموعه ی تحت سرپرستی ایشان به موقع وارد شوند آیا باید جرائم به حد چند هزار میلیارد برسد تا کشف گردند؟!! آیا این مسئله نباید موجب تأمل مسئولان این قوه باشد؟!!

اگر چه بحث ناکارآمدی قوه ی قضاییه در کشف و برخورد به هنگام و مناسب با مفاسد مسئله ای نیست که بخواهم با یک مثال آن را ثابت نمایم، اما لازم می دانم یک نمونه ی کوچک از آن را که تجربه ی شخصی پیگیری های حقیر البته در امری غیرشخصی است بیان کنم:

چند سال پیش همراه با شروع طرح مسکن مهر در گیلان، به عنوان عضو و بازرس یکی از تعاونی های مسکن مهر متوجه شدم که کلیه ی تعاونی های مسکن مهر گیلان مجبور شده اند تا با پیمانکاران و ناظران معرفی شده از سوی مسئولان دولتی و متولیان مسکن استان براساس قیمت های دیکته شده و به صورت ترک تشریفات قرارداد منعقد نمایند که در همان ایام کمر همت بستم و به استانداری گیلان رفتم تا پیگیری های لازم را بنمایم که با برخورد قهری و حتی بدنی یکی از کارشناسان اداره ی رسیدگی به شکایت همان جا مواجه شدم که به شدت از پیگیری هایم عصبانی شده بود و همانجا حدس زدم که این مسئله ریشه ای مهم دارد و بعد از گذشت مدتی متوجه شدم که در ورود و نحوه ورود و تعدادواحدهای واگذار شده به شرکتهای پیمانکاری و نظارت در پروژه های مسکن مهر عموماً مفاسد مالی و رابطه ای دخالت داشته است؛ به عنوان نمونه موفق شدم مستنداتی در این خصوص جمع آوری نمایم که چگونه برخی از مسئولان دولتی مسکن استان همزمان با طرح مسکن مهر با تشکیل شرکت های عمرانی، حریصانه روی سفره ی مسکن مهر مستضعفان خیمه زده اند و اکنون بعد از گذشت چندسال حاضر نیستند به این پروژه پایان دهند، چرا که نفعشان در طولانی تر شدن آن است. توضیح این که این مفاسد و جرائم موجب شده است پروژه ای که باید 22 ماه و مثلاً با 37 میلیون تومان آورده و تسهیلات به پایان می رسیده است، اکنون به 45 ماه رسیده است که هنوز چند ماه دیگر تا اتمام آن باقی مانده است و مجموع آورده و تسهیلات نیز به حدود 60 میلیون تومان رسیده است و چند سال نیز اجاره بهای بیشتر متوجه متقاضیان مسکن مهر گردیده است که به طور متوسط هریک از متقاضیان مسکن مهر گیلان به خصوص رشت تاکنون بیش از 40 میلیون تومان متحمل هزینه اضافه گردیده اند، سوال جدی این که آیا همین خصوصیات برای یک پروژه کافی نیست تا سازمان بازرسی در آن به صورت جدی وارد شود.

اکنون پس از چند سال پیگیری از طریق چند نهاد نظارتی دولتی و سازمان بازرسی استان به این یقین رسیده ام که هیچ عزمی در خصوص مبارزه با مفسدان پروژه مسکن مهر استان گیلان وجود ندارد و مفسدان بدون هیچ مانعی زالوصفت به مکیدن خون مستأجران و بعضاً آوارگان (که خانه های مستأجری خود را تحویل داده و رهنشان را صرف مسکن مهر نموده اند) مشغولند و در عین حال نیز در نهادهای تصمیم گیرنده دولتی در بحث مسکن مهر مشغولند.

توقع حقیر بعد از دادن مستندات و پیگیری های لازم این بود که سازمان بازرسی به صورت قاطع وارد گردد و ضمن مطالبه دلایل ترک تشریفات متولیان مسکن مهر استان، کلیه پیمانکاران و مشاوران (ناظران) پروژه مسکن مهر رشت را به لحاظ سهام داران، اعضا، مؤسسین و مخصوصاً به لحاظ داشتن سمت های دولتی مرتبط با بخش مسکن مورد واکاوی قرار دهند، لیکن بعد از گذشت حدود یکسال از ارائه مستندات، همچنان همان افراد که از جایگاه دولتی خود برای ورود به قراردادهای مسکن مهر گیلان سوءاستفاده کرده بودند حتی با افزایش! دستمزدهای خود مشغول طولانی کردن این پروژه و کسب درآمد از آن هستند.

شاید برخی از دست اندارکاران قوه قضاییه در خصوص این پرونده مدعی شوند که اگر اعضا شکایت کنند به حقوقشان رسیدگی می شود که در پاسخ باید گفت، اولاً اگر مردم راغب به شکایت نیستند مسئولان این قوه باید دلیلش را در زیرمجموعه خود بیابند، چرا که شکایت در این خصوص موجب قفل شدن کارهای اجرایی و متضرر شدن بیشتر اعضا تا سال ها می گردد و ثانیاً وقتی مردم مطمئن هستند که مسئولان نظارتی به چنین مسئله ی مهمی وقوف دارند ولی به عنوان مدعی العموم حاضر به دخالت نیستند، چه تضمینی وجود دارد که با انجام شکایت با اعتنای مسئولان مواجه شوند؟!

به راستی آیا می توان با این سیستم های نظارتی در دولت و قوه قضاییه منتظر گسترانیده شدن عدل و قسط که هدف اصلی هر حکومت الهی است ماند و هیچ نگفت؟! آیا تعداد زیاد پرونده های قضایی در دادگاه ها به دلیل همین ضعف های شدید نیست؟!! آیا مسئولان قوه قضاییه که همواره از تعداد کم قاضی سخن می گویند بهتر نیست بیش از این که منتظر شکایت مردم باشند در مبادی تخلف جلوی آنها را بگیرند؟! خاطر نشان این که همین ضعف نهادهای نظارتی در پروژه مسکن مهر باعث شده است که تعداد زیادی پرونده ی شکایت بین تعاونی ها، پیمانکاران، پیمانکاران جزء، مشاوران و ... باز شود و حال این که با برخورد به موقع از سوی ناظران دولتی و قضایی، مسکن مهر استان گیلان هم اکنون مثل استان های موفق در این زمینه به سرمنزل مقصود رسیده بود و جرایم مشابه در پروژه های آینده استان نیز تکرار نمی شد، اهمال کاری نهادهای نظارتی باعث شده است که برخی از همان مسئولان اجرایی و دولتی که در این مسئله قاصر یا مقصرند، اکنون ترفیع گرفته اند و به مقامات بسیار بالاتر استانی منصوب گردیده اند.

برخی مطالب مرتبط:

بسم الله الرحمن الرحیم

در حالیکه معاونان و مدیران کل استانی وزارت راه و شهرسازی با وعده هایی، پایان مسکن مهر را انتهای سال 1393 اعلام می کنند، آخوندی در اقدامی غرمنتظره که حاکی از فقدان هرگونه برنامه ریزی در وزارت راه و شهرسازی بعد از 7 ماه از دولت یازدهم است، اعلام کرد: 5 دولت دیگر نیز گرفتار مسکن مهر هستند.

عباس آخوندی در همایش معاونان عمرانی استانداری‌ها در وزارت کشور با تاکید بر اینکه هرگز نباید در انجام امور مربوط به مسکن مهر و اتمام واحدهای در حال احداث دلسرد شویم به لزوم توجه به جنبه‌های اجتماعی این طرح اشاره و اظهار کرد: حداقل تا پنج دولت آینده نیز گرفتار موضوعات مربوط به طرح مسکن مهر خواهند بود.

البته با توجه به میزان ازدواج سالانه در کشور به میزان 800 هزار ازدواج، همچنین وجود 3 میلیون جوان بالای 30 سال که هنوز ازدواج نکردند، حدود 8 میلیون واحد فرسوده، ساخت سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی در کشور از ضرورتهای مهم اقتصادی و اجتماعی کشور است و 5 دولت نیز برای این موضوع کم است اما به نظر میرسد با توجه به اینکه آخوندی هنوز طرح قابل قبولی را برای این موضوع ارائه نکرده ، عملاً به فرافکنی روی آورده و با زیر سوال بردن طرحهای گذشته، تنها زمان می خرد.

توجه به کاهش 60 درصدی تزریق تسهیلات به پروژه های مسکن مهر و نیمه تعطیل شدن این طرح، پیش بینی می شود از سال آینده اعتراضات مردمی در سراسر کشور از عملکرد ناموفق دولت یازهم در اتمام مسکن مهر به اوج برسد.

همین خبر را در ایسنا  بخوانید.